تقرير دولي: العقوبات الاقتصادية تهدّد العراق والدولار قد لا يصل اذا تسلّم المالكي رئاسة الوزراء
متابعة/ الصياد الجديد
كشف تقرير لموقع مجموعة الأزمات الدولية،امس الثلاثاء، ان العقوبات الاقتصادية تهدد العراق والدولار قد لا يصل في حال تسلم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة الوزراء.ووفقا لتقرير الموقع وهو موقع بحثي دولي مقره بروكسل ويتلقى دعماً وتمويلاً من عدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة، ان «إدارة واشنطن تدرس خيارات ضغط قاسية على العراق، تشمل فرض عقوبات وخنق وصوله إلى الدولار، في حال مضى الإطار التنسيقي قدماً في ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة».وأضاف ان «الموقف الأمريكي الأخير يعكس تحولاً لافتاً في تعاطي واشنطن مع أزمة تشكيل الحكومة العراقية، بعد أن أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع صدمة في المشهد السياسي العراقي عندما هاجم ترشيح الإطار التنسيقي للمالكي».ويشير التقرير إلى أن «العراق لم يكن حتى الآن في صدارة أولويات إدارة ترامب، إلا أن اعتبارات جيوسياسية أوسع وعلى رأسها رغبة واشنطن في كبح النفوذ الإيراني، دفعت الإدارة الأمريكية إلى التدخل المباشر في مسار تشكيل الحكومة»، لافتا الى ان «واشنطن كانت قد أوضحت مسبقاً أنها لن تتسامح مع مشاركة شخصيات مرتبطة بجماعات مسلحة موالية لإيران في الحكومة، وتعتبر هذه القوى تشكل جزءاً من شبكة تحالفات المالكي السياسية». وعلى وقع التحذيرات الأمريكية، ندد المالكي وعدد من قادة الإطار التنسيقي بـ»التدخل الأمريكي السافر في الشأن العراقي».غير أن التقرير يحذر من أن كلفة تجاهل واشنطن قد تكون باهظة، إذ تمتلك الولايات المتحدة أدوات ضغط متعددة، من بينها «فرض عقوبات على العراق بحجة مساعدة إيران على الالتفاف على القيود الأمريكية، ومعاقبة أفراد في الحكومة إذا تولت شخصيات مصنفة أمريكياً مناصب وزارية، وتقييد وصول العراق إلى الدولار عبر التحكم بحسابات عائدات النفط المودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتقليص المساعدات العسكرية أو حتى توجيه ضربات ضد جماعات مسلحة عراقية ترى واشنطن أنها تدعم إيران.
