مصر والمغرب يقطعان خطوة أخرى على طريق تعزيز العلاقات
وكالات / الصياد الجديد
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي، بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة المشتركة للتنسيق والمتابعة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وجاء هذا الاتصال الهاتفي في سياق زخم إيجابي تشهده العلاقات المغربية-المصرية على مختلف المستويات، وهو ما يعكس إرادة مشتركة لدفع مسار التعاون نحو آفاق أوسع وأكثر فاعلية. وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية أن الطرفين ناقشا ترتيبات عقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الفترة المقبلة، وهو ما يُعد خطوة أساسية لتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي بين القاهرة والرباط. ويهدف هذا الإطار المشترك إلى دفع التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للشعبين وتعزيز العمل المشترك على المستوى العربي والإفريقي. ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى الرباط في مايو/أيار الماضي، حيث تم الاتفاق على تأسيس هذه اللجنة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار المسؤولين من الجانبين. وتعمل اللجنة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل المغربي الملك محمد السادس، مع ضمان عقد اجتماعاتها بشكل دوري وبالتناوب بين البلدين. ويُتوقع أن تسهم هذه الاجتماعات المنتظمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلاً عن الاستفادة من الأطر الإقليمية المشتركة لتعزيز الدور الإقليمي للبلدين. من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان وليبيا، إضافة إلى مستجدات القارة الإفريقية. ويعكس هذا الاهتمام المشترك بالدول الإفريقية والملفات العربية الكبرى إدراكًا متبادلًا لأهمية التنسيق السياسي والدبلوماسي لمواجهة التحديات الإقليمية، ودعم الاستقرار في مناطق تشهد توترات مستمرة. كما شدد الطرفان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية، بهدف تعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك. ويُعد هذا التوجه مؤشرًا على رغبة القاهرة والرباط في لعب دور فاعل ضمن ديناميكيات المنطقة، لا سيما في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط وإفريقيا. من الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن يكون للجنة المشتركة دور محوري في دفع الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بالنفع على الشعبين. كما توفر هذه اللجنة منصة لتبادل الخبرات في مجالات متعددة، من بينها التنمية الصناعية والزراعة والسياحة والطاقة، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لبناء شراكة متكاملة ومستدامة. في المجمل، يعكس هذا الاتصال وتطورات تشكيل اللجنة المشتركة إرادة قوية لدى مصر والمغرب لتطوير علاقاتهما الثنائية على نحو متوازن ومتعدد الأبعاد، فالتركيز على التنسيق السياسي، إلى جانب دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، يشير إلى أن العلاقات المغربية-المصرية دخلت مرحلة جديدة من النضج والاستقرار، مع إمكانيات واسعة لتعزيز دور البلدين على الساحتين العربية والإفريقية.
