السلطة تبرر والمعارضة تنتقد.. قانون الجنسية يثير جدلا واسعا في الجزائر
وكالات / الصياد الجديد
أثارت التعديلات المرتقبة على قانون الجنسية في الجزائر موجة من الجدل المحتدم في الأوساط السياسية والحقوقية، فبينما يخشى منتقدو التشريع تحوله إلى أداة لردع المعارضين في الخارج عبر آلية التجريد، تُشدد الحكومة الجزائرية على أن هذا التعديل يمثل مقارنة توازنية تهدف إلى تحصين السيادة الوطنية والأمن القومي، مع وضع ضمانات قانونية تمنع التعسف أو المساس بجوهر حقوق المواطنة. وتؤكد السلطات أن التجريد ليس إجراءً تلقائياً أو انتقامياً، بل هو استثنائي جداً يهدف إلى وضع حد للأفعال التي تشكل خطراً على أمن الدولة، خاصة تلك التي تُرتكب خارج الحدود حيث يصعب أحياناً إخضاع الجناة للقضاء الوطني العادي. بدوره قال وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الأحد، إن «مقترح تعديل قانون الجنسية يتوفر على ضمانات كفيلة بتأطير إجراء التجريد مع تحديد الحالات المؤدية إلى ذلك»، وفق ومقع «الخبر» الجزائري. وكشف صاحب المقترح، النائب هشام صفر، أن عملية التجريد «تطبق فقط على كل جزائري تثبت في حقه دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، بأفعال خطيرة محددة في القانون، لم يتوقف عنها رغم توجيه إنذار رسمي له من قبل الحكومة الجزائرية»، بحسب المصدر نفسه. ويرى مؤيدو هذا التعديل أن الدولة تواجه تهديدات «جيل جديد» من الحروب (حروب سيبرانية، تحريض من الخارج وتخابر)، مما يستدعي امتلاك أداة ردع قانونية ضد من يستغلون جنسيتهم للإضرار بمصالح الدولة العليا من الخارج. ويعكس ربط التعديل بالمادة 36 من الدستور رغبة السلطة في إضفاء «الشرعية الدستورية» الكاملة على الإجراء. فالدولة تحاول التوفيق بين حق المواطن في جنسيته وبين واجب المواطن في حماية وطنه، معتبرة أن الإخلال بالواجب (عبر الخيانة أو التخابر) يسقط الحق تلقائياً. وتسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذا النص إلى خلق «توازن حذر» فهي تريد أداة قانونية قوية لمواجهة التهديدات الخارجية والنشاطات التي تصفها بـ»الهدامة»، وفي نفس الوقت تحاول طمأنة الرأي العام والمجتمع الدولي عبر إدراج «صمامات أمان» إجرائية (الإنذار، اللجنة المتخصصة، شرط الجنسية الثانية) لمنع الانزلاق نحو التوظيف السياسي للقانون. ويرى محللون أن رفض هذا المقترح لا ينطلق من الجانب القانوني الصرف فحسب، بل من سياق سياسي مشحون، حيث ترى المعارضة وناشطو حقوق الإنسان أن هذه التعديلات تندرج ضمن ما يصفونه بـ»الترسانة القانونية المقيدة للحريات». وتعتبر المعارضة أن استهداف الأفعال المرتكبة «خارج التراب الوطني» يقصد به النشطاء والمعارضين الذين غادروا البلاد هرباً من التضييق، وباتوا يشكلون جبهة ضغط إعلامي وحقوقي من الخارج. كما يؤكد منتقدو هذا المقترح أن التهديد بإسقاط الجنسية يعني وضع المعارض أمام خيارين: الصمت أو فقدان الهوية الوطنية والانتماء القانوني لبلده الأصلي. ومن أكثر النقاط التي تثير ريبة المعارضين هي المصطلحات «الفضفاضة» التي استُخدمت في النص، مثل «أفعال خطيرة تمس بمصالح الدولة»، حيث ترى المعارضة أن غياب تعريف دقيق ومحدد لهذه الأفعال يمنح السلطة التقديرية الكاملة للإدارة لتفسير أي انتقاد سياسي حاد على أنه «مساس بالمصالح العليا». ويتساءل الحقوقيون عن الجهة التي ستحدد قوة هذه الدلائل في ظل نظام قضائي يرون أنه يفتقر للاستقلالية الكافية في القضايا ذات البعد السياسي.
