تصاعد احتجاجات التجار تربك إيران وسط أزمة اقتصادية
تعيش السلطات الإيرانية حالة ارتباك متصاعدة على وقع احتجاجات نفذها تجار وأصحاب محال تجارية في العاصمة طهران، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويعيد إلى الأذهان موجات احتجاج سابقة واجهتها الدولة بإجراءات أمنية مشددة وقمع واسع.
وجاءت هذه التحركات بعد أيام من التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة، ما دفع آلاف التجار إلى إغلاق متاجرهم في مناطق حيوية من العاصمة، بينها سوق الذهب، وشارع لاله زار، ومجمع علاء الدين، وتقاطع سيروس، في احتجاجات استمرت ليومين متتاليين.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى التعامل مع الاحتجاجات عبر الحوار، مطالبًا وزارة الداخلية بالاستماع إلى ما وصفه بـ»المطالب المشروعة» للمتظاهرين. وأكد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن الحكومة تعتبر الوضع المعيشي أولوية يومية، متحدثًا عن إجراءات لإصلاح النظامين النقدي والمصرفي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
غير أن هذه الدعوات لم تُخفف من حدة الغضب الشعبي، خاصة في ظل تسجيل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا من التراجع أمام الدولار في السوق الموازية، حيث تجاوز سعر الدولار 1.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 820 ألف ريال قبل عام واحد فقط. ويغذي هذا الانخفاض المستمر موجات تضخم حادة وتقلبات يومية في الأسعار، تجعل السلع الأساسية بعيدة المنال عن شرائح واسعة من المجتمع.
وتشير تطورات المشهد الاقتصادي إلى دور بارز للعقوبات الأميركية والغربية المفروضة على إيران، والتي أسهمت في خنق الاقتصاد، وتقييد حركة الاستيراد والتحويلات المالية، وتآكل الثقة بالعملة المحلية. ويرى مراقبون أن هذه العقوبات، إلى جانب سوء الإدارة الاقتصادية، تشكل أحد المحركات الرئيسية للاحتجاجات الحالية.
ومع تصاعد التحركات، ردد بعض المحتجين شعارات ذات طابع سياسي، من بينها هتافات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، ما أثار قلق دوائر رسمية من خروج المطالب عن إطارها الاقتصادي. وسرعان ما تدخلت قوات الأمن لتفريق التجمعات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع في عدة مناطق، ما أدى إلى مواجهات محدودة أعادت إلى الأذهان أساليب القمع التي رافقت احتجاجات سابقة.
وفي تطور لافت، انضم عدد من طلاب جامعة طهران إلى الاحتجاجات، وأصدروا بيانًا أعلنوا فيه دعمهم لتجار العاصمة، معتبرين أن “المرحلة لا تحتمل الصمت، بل تستوجب الوقوف والتحرك”، في مؤشر على اتساع رقعة التضامن الاجتماعي. من جانبه، حذر عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أحمد بخشايش أردستاني من تحول المطالب الاقتصادية إلى سياسية، معتبرًا أن استمرار الاضطراب في الأسواق قد يفتح الباب أمام احتجاجات أوسع. وأكد أن أي فئة تتضرر اقتصاديًا قد تتحول بمرور الوقت إلى قوة معارضة، داعيًا الحكومة والبرلمان إلى التحرك السريع لتجنب انفجار اجتماعي أكبر. وبين ضغوط العقوبات، وتراجع العملة، واتساع رقعة الغضب الشعبي، تبدو السلطات الإيرانية أمام اختبار جديد، يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي وخطورة تجاهل الاحتقان المتراكم في الشارع.
