الإطار التنسيقي : لا وجود لأي نية لتأجيل جلسة (11) نيسان.. وعثمان يؤكد : الخلاف الكردي يعقّد اختيار رئيس الجمهورية
بغداد/ الصياد الجديد
أكد عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني، امس السبت ، الإصرار على عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في موعدها المحدد يوم 11 نيسان الجاري، مشدداً على عدم وجود أي نية لتأجيل الجلسة تحت أي ظرف كان.وقال الحياني في تصريح صحفي، إن «القوى السياسية ماضية باتجاه استكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد في موعدها المقرر دون تأجيل».وأضاف أن «الالتزام بالسياقات الدستورية يمثل أولوية وطنية لضمان استقرار العملية السياسية والمضي نحو استكمال تشكيل السلطات الدستورية، وجميع الأطراف المعنية تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح الجلسة وتحقيق التوافق المطلوب».وبين عضو الإطار التنسيقي ان «تأجيل الجلسة غير مطروح إطلاقاً»، مؤكداً أن «هناك إصراراً واضحاً على حسم هذا الاستحقاق الدستوري ضمن الإطار الزمني المحدد.وفي سياق ذي صلة، اكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان ان الخلاف الكردي يعقّد اختيار رئيس الجمهورية «، داعيا الى تقديم أكثر من مرشحين اثنين للمنصب .وقال عثمان في تصريح صحفي انه ما تزال الأجواء السياسية في العراق مشحونة بتعقيدات ملف اختيار رئيس الجمهورية، مع تمسك الحزبين الكرديين الرئيسين بمرشحيهما ورفض كل منهما التنازل للآخر».واوضح ان الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال متمسكا بمرشحه فؤاد حسين، فيما يصر الاتحاد الوطني على مرشحه نزار اميدي، وسط جمود داخلي في البيت الكردي يُنذر بصعوبة التوافق خلال المهلة المتبقية».وتوقع عثمان ان يتم حسم الامور داخل قبة البرلمان، خاصة مع استحالة تحقيق توافق كردي داخلي قبل موعد 11 نيسان الجاري، الذي حددته رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».ودعا الى تجاوز ثنائية المرشحين التقليدية ، وفتح الباب امام تقديم اكثر من مرشحين اثنين، ليكون الفضاء الوطني هو صاحب الكلمة الفصل عبر التوافقات السياسية بين الكتل المختلفة».واكد السياسي الكردي ان الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والمنطقة ، تتطلب حسم هذا الملف بالحكمة والتوافق، وليس بالتمسك بالمواقف الضيقة»، محذراً من ان استمرار الخلاف الكردي سيُضعف الموقف التفاوضي للاكراد في بغداد.وكان مجلس النواب اكد اهمية حسم الاستحقاقات الدستورية وتخصيص جلسة للمجلس يوم 11 نيسان 2026 لانتخاب رئيس الجمهورية، لتكون مقدمة لتشكيل الحكومة الجديدة .
