واشنطن تتجاوز الكونغرس في صفقة ذخائر لإسرائيل
وكالات / الصياد الجديد
وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة بيع ذخائر لإسرائيل بقيمة 151.8 مليون دولار، متجاوزة إجراءات المراجعة المعتادة في الكونغرس، وذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو وجود «حالة طارئة» تبرر إتمام الصفقة بشكل فوري.
ويأتي القرار بعد أسبوع واحد فقط من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما العسكرية على إيران، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدا عسكريا واسعا ومخاوف من اتساع نطاق الصراع.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن الصفقة تشمل تزويد إسرائيل بنحو 12 ألف قنبلة متعددة الأغراض من طراز «بلو-110 إيه/بي» يزن كل منها ألف رطل، إضافة إلى خدمات دعم تقني مرتبطة بالذخائر، موضحة أن شركة «ريبكون» ومقرها ولاية تكساس، ستكون المقاول الرئيسي المسؤول عن تنفيذ الصفقة.
وأكدت أن وزير الخارجية خلص إلى أن هذه الصفقة «تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن استخدام صلاحيات الطوارئ يسمح بتجاوز الإجراءات التقليدية التي تفرض عرض صفقات الأسلحة الكبرى على الكونغرس لمراجعتها قبل إتمامها.
غير أن القرار أثار انتقادات داخل الكونغرس، خصوصا من جانب بعض الديمقراطيين الذين رأوا أن اللجوء إلى هذه الآلية يعكس نقصا في التخطيط المسبق للحرب الدائرة. وقال النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، وهو عضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن استخدام صلاحيات الطوارئ لتجاوز الرقابة التشريعية يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الإدارة الأميركية للصراع.
وأضاف في بيان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «ظلت تؤكد أنها استعدت بالكامل لهذه الحرب»، لكن اللجوء السريع إلى إعلان حالة الطوارئ لتمرير صفقة ذخائر دون مراجعة الكونغرس يشير، بحسب تعبيره، إلى عكس ذلك، معتبرا أن ما يحدث يمثل «حالة طوارئ من صنع الإدارة نفسها».
وتأتي هذه الخطوة في سياق الدعم العسكري والسياسي المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، والذي ظل سمة ثابتة في السياسة الأميركية خلال السنوات الماضية، سواء في عهد إدارة ترامب الحالية أو خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وقد حافظت واشنطن على هذا الدعم خلال الحروب الإسرائيلية في غزة ولبنان، وكذلك في المواجهة المتصاعدة مع إيران.ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها إدارة أميركية إلى استخدام صلاحيات الطوارئ لتمرير صفقات تسليح لإسرائيل دون المرور بالإجراءات التقليدية للكونغرس، فقد سبق لإدارة ترامب خلال فترتها السابقة أن استخدمت الآلية نفسها لتسريع صفقات أسلحة في الشرق الأوسط، كما قامت إدارة بايدن أيضا باتخاذ خطوات مماثلة عندما كانت في السلطة.
