ترامب يجدّد تحذيره من مغبة عودة المالكي لرئاسة الوزراء ويؤكد: لدينا بعض الأفكار
وكالات/ الصياد الجديد
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيراته للعراق من مغبة عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن لديه «بعض الأفكار» للتعامل مع هذا السيناريو.وقال ترامب، خلال حديثه للصحفيين «نحن نراقب مسألة رئيس الوزراء.. وسنرى ما سيحدث».وأضاف ملمحا إلى خطوات مستقبلية محتملة: «لدينا بعض الأفكار حول هذا الأمر، وفي النهاية، الجميع بحاجة إلى الولايات المتحدة».وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن «لن تقدّم مستقبلا أي مساعدة للعراق» إذا تمّ انتخاب المالكي، معللا ذلك بأن فترة حكم المالكي السابقة قادت البلاد إلى «الفقر والفوضى العارمة»، مشيرا إلى «ضرورة عدم السماح بتكرار ذلك».من جهته ردّ المالكي، قائلا: «نرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003»، مضيفا: «سوف نستمرّ بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي».الجدير بالذكر أن الإطار التنسيقي في العراق أعلن ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف استكمال الاستحقاقات الدستورية وسط الأزمة السياسية المستمرة، مؤكدا أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يعد شأنا دستوريا عراقيا خالصا، بعيدا عن أي إملاءات خارجية.الى ذلك، نشر مجلس النواب، امس السبت، جدول اعمال جلسة اليوم الاحد.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ، ان «جدول اعمال جلسة اليوم سيتضمن تقرير لجنة الامر النيابي رقم 18 لسنة 2026 الخاصة بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية».وأضافت ان «الجدول يتضمن مناقشات عامة». فيما خلا جدول الأعمال من إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية.ومن جانبه، اكد المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس ان حل مجلس النواب ليس اجراءً سياسياً عادياً، بل خطوة دستورية كبرى تستخدم عند وجود ازمة سياسية حادة او انسداد في الافق».وقال حواس في بيان صحفي ان المادة (64/اولاً) من الدستور منحت طريقين حصريين لحل مجلس النواب، احدهما بطلب من ثلث الاعضاء والتصويت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، والآخر بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، موضحاً ان النص وضع قيداً صريحاً يتمثل بعدم جواز حل المجلس اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء حمايةً لوظيفة الرقابة البرلمانية ومنعاً لأي التفاف على ادوات المساءلة الدستورية.واضاف المستشار ان موافقة رئيس الجمهورية على طلب رئيس مجلس الوزراء لا تعني ان الحل يتم تلقائياً، بل ان تحقق الحل يرتبط باستكمال الآلية الدستورية المنصوص عليها في المادة (64) بما يحفظ مبدأ التوازن بين السلطات ويمنع انهاء ولاية سلطة منتخبة خارج السياق الدستوري، مؤكداً ان حل مجلس النواب ليس اجراءً سياسياً عادياً ، بل خطوة دستورية كبرى تستخدم عند وجود ازمة سياسية حادة او انسداد في الافق، وان احترام تسلسل الاجراءات هو الضمانة لمنع الفراغ الدستوري او الطعن بشرعية اي مرحلة لاحقة».واشار الى ان المادة (64/ثانياً) رتبت اثراً مباشراً بعد تحقق الحل، اذ يلتزم رئيس الجمهورية بدعوة البلاد الى انتخابات عامة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الحل،ويُعدّ مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويتحول الى حكومة تصريف امور يومية – وهو عملياً كذلك – تقتصر مهامه على ادارة الشأن العام دون اتخاذ قرارات مصيرية او التزامات طويلة الامد»، لافتاً الى ان هذا التنظيم الدستوري يعكس مبدأ الاحتكام الى الشعب ، بوصفه مصدر السلطات، ويجعل من آلية الحل صمام امان لاعادة انتاج السلطة عبر انتخابات مبكرة،لا اداة ضغط او مناورة سياسية.
