تفاؤل بقرب حسم مرشح رئاسة الوزراء..وتصاعد فرص المالكي في الحصول على المنصب
بغداد/ الصياد الجديد
كشف نواب من كتل مختلفة في البرلمان، عن توجه اطاري عام نحو حسم المرشح لرئيس الوزراء المقبل حيث تتصاعد فرص زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشكل واضح خصوصا مع الزيارات المتبادلة خلال الساعات الماضية مع الأطراف الاطارية التي كانت معارضة لترشيحه.وقال عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي في تصريح صحفي، إن «الإطار التنسيقي يحرص على التوصل إلى توافق شامل بشأن برنامج إدارة الدولة قبل الإعلان عن المرشح»، مبينًا أن «هذا البرنامج بات ناضجًا ومتكاملًا، ويمثل خارطة طريق واضحة لعمل الحكومة المقبلة وضمان قدرتها على تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة».وأوضح بوشي، أن «الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء سيكون قريبًا بعد استكمال التفاهمات النهائية بين قوى الإطار»، مشددًا على أن «الدور الذي يضطلع به الإطار لا يهدف إلى تشكيل حكومة شكلية، بل حكومة متماسكة قادرة على إدارة شؤون الدولة، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، ومعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية بما يلبي تطلعات المواطنين.وفي ذات السياق، أكد النائب عبد الأمير المياحي، أن «ملف اختيار رئيس مجلس الوزراء بات قريبًا من الحسم داخل الإطار التنسيقي»، مشيرًا إلى أن «التوجه العام يسير نحو دعم نوري المالكي، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة».وأشار الى إن «الحوارات والنقاشات داخل الإطار وصلت إلى مراحل متقدمة ولم يتبق سوى طرف أو طرفين لإعلان موقفهما النهائي»، لافتا إلى أن «أغلبية قوى الإطار باتت متفقة على هذا الخيار، ما يجعل حسم المنصب مسألة وقت».وأضاف، أن «التوافق المتحقق حتى الآن يبعث برسائل إيجابية بشأن قرب الإعلان الرسمي عن مرشح رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة.وفي سياق ذي صلة ، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين البطاط، امس الأربعاء، حسم الإطار التنسيقي أمره لإختيار نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.وقال البطاط في تصريح صحفي، إن «قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان رسمياً عن ترشيح المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء».وأشار إلى أن «هناك توافقاً سياسياً داخل قوى الإطار التنسيقي لتولي المالكي رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة».وأضاف البطاط، أن «تكليف المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة سيتم بعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمقرر انعقادها خلال الأسبوع المقبل».هذا ووجه رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، يوم الاثنين الماضي، دعوة لقوى الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية، إلى تكليف اسم لرئاسة الحكومة المقبلة يحظى بقبول وطني من أجل تمريره، بعيداً عما وصفه بـ»العودة لأيام عجاف مؤلمة.الى ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الأربعاء، على أن تسريع إكمال الاستحقاقات الدستورية بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات.وبحسب بيان مكتب الشيخ حمودي، اكد الطرفان ان تسريع إكمال الاستحقاقات الدستورية بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، فضلاً عما تواجهه المنطقة من تحديات امنية خطيرة،وشدد الطرفان على أهمية حفظ وحدة الاطار التنسيقي وإدامة الحوارات مع القوى السياسية بروحية وطنية، وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المختلفة بما يكفل إدامة حالة الاستقرار في البلد، وانسيابية العملية السياسية.
