المجلس الوزاري للاقتصاد يوصي باستحداث مديرية جباية الإيرادات العامة ويؤكد: لا استقطاع في الرواتب أو المخصصات
بغداد/ الصياد الجديد
أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد،امس الاثنين، باستحداث مديرية جباية الإيرادات العامة، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة لإعداد الهيكلية والدوائر والواجبات والمهام المناطة بعمل هذه المديرية.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، إن السوداني رأس، امس، اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزيرة المالية، ووزراء الصناعة، والتجارة، والعمل، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين».وأضاف ان «الاجتماع شهد استكمال مناقشة المواضيع والإجراءات المتعلقة بملفّ تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات السياسة المالية للدولة».وتابع المكتب، «وجرت في الاجتماع مراجعة نسب الدعم للمنتجات النفطية وآلية الدعم المقدمة من صندوق دعم التصدير. كما جرت التوصية باستحداث مديرية جباية الإيرادات العامة».وأوضح المكتب، أن السوداني وجه بتشكيل لجنة لإعداد الهيكلية والدوائر والواجبات والمهام المناطة بعمل هذه المديرية وتأمين الاحتياجات الفنية واللوجستية لها وتقديمها خلال الجلسات المقبلة لمناقشتها.كما أكد المجلس الوزاري للاقتصاد في بيان رسمي عدم وجود أي استقطاع من الرواتب أو المخصصات، مشدداً على أن القرارات السابقة لا تُطبق بأثر رجعي.وأوضح أن وزارة المالية طلبت من وحدات الإنفاق إرسال قوائم الرواتب كاملة، فيما بيّن أن قرار احتساب الشهادات الدراسية لا يشمل الحالات التي حصلت مسبقاً على الموافقات الأصولية، ليضع بذلك حداً للتكهنات حول تغييرات في الرواتب أو المخصصات.وقال المجلس انه «ليس هناك استقطاع لأي من مفردات الراتب والمخصصات»، مشيرا الى ان «القرار السابق لا يسري بأثر رجعي بأي شكل من الأشكال.وكانت وزارة التعليم قد أعلنت ان تأخر صرف الرواتب لموظفيها لا علاقة له بقرار رقم 40 لسنة 2026 بل يتعلق باعداد القوائم وسيتم صرف الرواتب كما هي كاملة.
