الأسبوع المقبل..الاطار التنسيقي يجتمع لحسم ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء
بغداد/ الصياد الجديد
كشف مصدر مطلع، امس الثلاثاء، أن قوى الاطار التنسيقي ستعقد مطلع الاسبوع المقبل اجتماعها الدوري لحسم مسألة ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة.وقال المصدر في تصريح صحفي، ان «قوى البيت الشيعي ستعقد اجتماعها يوم السبت القادم لمناقشة جملة من الملفات من بينها التفاهمات بين بعض القوى الفاعلة في الإطار التنسيقي والمشهد السياسي».وأوضح أن الاجتماع سيتضمن «التباحث في مسألة ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة القادمة، واستقراء المواقف النهائية لزعماء الإطار من ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء للمرة الثالثة.كما اشار المصدر الى ان «انسحاب وتنازل زعيم ائتلاف الإعمار والتنمية رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني من سباق الترشيح للفوز برئاسة الحكومة للمرة الثانية يبدو انه كان تكتيكاً سياسياً من اجل وضع المالكي قبالة الإطار التنسيقي، ولاسيما أن هناك بعض الأطراف التي لا ترغب بعودة المالكي للسلطة وسط التحديات والمتغيرات المقبلة داخليا وإقليميا».ونبه، إلى أن الاطار التنسيقي يرغب بتشكيل «حكومة قوية مقبولة من جميع الأطراف الأطراف السياسية، وقادرة على تحقيق التوازن في ادارة المرحلة القادمة، الى جانب استقراء الوضع العام وإنهاء حالة الجمود والانسداد السياسي الى جانب ملفات اخرى».وأكمل المصدر حديثه القول إنه «ستتم أيضا مناقشة ملف التفاهمات الجانبية بين بعض قوى الإطار في اشارة الى ( التفاهمات بين كتلتي الإعمار والتنمية وائتلاف دولة القانون وتشكيل جبهة نيابية موحدة)، وآثار ذلك على البيت الشيعي كونه قد يتسبب في تفكك الإطار التنسيقي».وكان المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي قد أكد، يوم أمس الاول الاثنين، أن رئيس الائتلاف محمد شياع السوداني، تنازل عن الترشيح لمنصب رئيس الحكومة، لصالح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما كشف عن تشكيل «الكتلة النيابية الأكبر» بين الائتلافين.وقال المسلماوي ، إن «الإطار التنسيقي اتخذ قرارا بتخويل السوداني والمالكي، للاتفاق على تسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، وحصل أكثر من لقاء واجتماع بينهما لمناقشة البرنامج الحكومي والتحديات القادمة، ولذلك قررنا وقيادة الائتلاف الإعمار والتنمية وبالإجماع (قيادات وأعضاء) بتنازل السوداني عن ترشيحه لصالح المالكي».وأضاف أن «القرار جاء لفك الجمود في مسألة اختيار مرشح الإطار لرئاسة الحكومة والالتزام بالتوقيتات الدستورية، ولعدة أسباب أخرى، من بينها حرصنا على مصلحة العراق»، مبينا أن «الأسماء التي تضمنتها قائمة المرشحين هي اسماء مغمورة ولا يمكن تسميتها لهذا المنصب المهم، والذي يعد أعلى سلطة تنفيذية في البلاد.
