البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع الدولار وخبير اقتصادي يستبعد توجه الحكومة لإعادة النظر بسعر الصرف
بغداد/ الصياد الجديد
كشف البنك المركزي العراقي، امس الأربعاء، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار والذي كان يتسارع نحو سقف الـ150 الف دينار لكل 100 دولار خلال اليومين الماضيين، حيث يشير البنك الى ان أسباب ارتفاع أسعار الصرف تعود لتطبيق سياسة الرسم الجمركي المسبق.وقال مسؤول إعلام البنك المركزي العراقي، حيدر غازي في تصريح صحفي، أن «أي تغيير لم يطرأ على سعر صرف الدولار أمام الدينار، وهو ثابت على 1320 دينارا لكل دولار»، مبينًا أن «ما يتم تداوله من سعر الصرف ما هو إلا طلب السوق غير الرسمية للدولار خارج منظومة المصارف المجازة بالعمل في التحويلات الخارجية عبر مصارف مراسلة «.وعزا غازي، السبب الرئيس للارتفاع في السوق الموازية إلى «الرسم الجمركي بسبب الطلب خارج منظومة الجهاز المصرفي»، لافتًا إلى أن تطبيق الرسم الجمركي المسبق لأغراض التحويل، قد يكون ضغط بشكل كبير على طالبي الدولار النقدي، وكان وراء ارتفاع الطلب على الدولار إزاء الدينار في الأسواق المحلية.وأوضح أن «التجار مطلوب منهم جلب التصريحة الجمركية (البيان الجمركي) من نظام (أسيكودا) قبل أن يجري التحويل المصرفي لهم»، مضيفًا أنه «في مناسبات عديدة صرح البنك المركزي العراقي أن طرق الحصول على الدولار من خلال: أولا التحويلات الخارجية عبر المصارف بطرق نظامية وموثقة لدى جميع الأطراف، والثانية من خلال دولار المسافرين بعد إيداع مبلغ بالدينار العراقي لدى الشركات فئات A و B ويتم الاستلام عبر منافذ داخل المطارات العراقية، إذ حدد البنك حصة المسافر شهريا بـ3000$ .ويأتي تأكيد البنك المركزي عدم التوجه لتغيير سعر الدولار في الوقت الذي تتداول الأوساط الشعبية والاقتصادية احتمالية توجه الدولة نحو تغيير سعر الدولار لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها العراق مع تراجع أسعار النفط.وفي سياق متصل، استبعد الخبير الاقتصادي نبيل العلي،امس الأربعاء، لجوء الحكومة إلى إعادة النظر بسعر صرف الدولار أو رفعه إلى ما بين 150 و160 ألف دينار لكل 100 دولار، كما يتداول في بعض الأوساط الإعلامية ، مؤكدا أن مثل هذا القرار يُعد بالغ الحساسية ويحمل تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة ، فمن الصعب ان تلجأ الحكومة اليه .وقال العلي، في تصريح صحفي إن « رفع سعر الصرف إلى تلك المستويات يُعد أمرا مستبعدا جدا، نظرا لما قد يسببه من آثار سلبية واسعة» ، مشيرا إلى أن» اللجوء إليه كحل للأزمة المالية سيكون خيارا صعبا وغير مضمون النتائج» .وأضاف أن « الأحاديث المتداولة في بعض وسائل الاعلام بشأن رفع سعر الصرف قد تكون مدفوعة بدوافع سياسية تهدف إلى إرباك الشارع وخلق حالة من القلق الاقتصادي» ، مبينا أن» الإجراءات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، والمتعلقة برفع التعرفة الجمركية، ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع والبضائع، لكون التجار سيحمّلون كلفة هذه الزيادات على المواطن.وأوضح أن الأشهر المقبلة قد تشهد تصاعد المشكلات المرتبطة بارتفاع الأسعار، ما قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في تلك التعرفات، وربما الوصول إلى استثناءات خاصة، ولا سيما في القطاعين الدوائي والغذائي.
