السوداني: نزع سلاح الفصائل قرار عراقي .. زيدان: لا حاجة لبقاء السلاح خارج إطار الدولة
بغداد/ الصياد الجديد
قال رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، امس الأحد، إن نزع سلاح الفصائل المسلحة قرار عراقي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الحفل الرسمي المركزي التأبيني بمناسبة الذكرى السادسة على اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفقائهما بضربة جوية شنتها الولايات المتحدة قرب مطار بغداد الدولي في مطلع شهر كانون الثاني من العام 2020.وقال السوداني في كلمته، إن «جهودنا اثمرت بالوصول إلى إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق والتحول إلى علاقة ثنائية»، مردفا بالقول، إنه «سنتسلم قاعدة عين الأسد العسكرية في غضون أيام قليلة».وأضاف أن من ضمن اهم الفقرات في البرنامج الحكومي هو حصر السلاح بيد الدولة، والذي صوّت عليه مجلس النواب وبالإجماع».وأشار السوداني الى أن هذا القرار ليس كما يتم تصويره من قبل البعض بأنه محاولة لإضعاف العراق، بل هو عمل وطني مخلص غايته حماية العراق، ونزع الذرائع لمن يريد الاعتداء عليه.وشدد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي ورؤية عراقية، بعيدا عن أي تدخلات او إملاءات خارجية، منوها الى أن تنفيذ هذه الرؤية كانت من أهم مواد البرنامج الحكومي، وتنسجم مع دعوة المرجعية الدينية العليا.وأكد رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، أن إسرائيل حاولت جر العراق الى ساحة الحرب واستهدافه خلال أحداث 7 أكتوبر وما بعدها، من أجل تنفيذ مخططها، معتبرا، أن العراق القوي المعافى يمثل حجر الأساس في استقرار المنطقة.واختتم السوداني حديثه بالقول: عملنا بكل جهد، وبالتعاون مع القوى الوطنية المخلصة، لحماية بلدنا من الحرب، والاستمرار بتنميته وبنائه في مختلف المجالات.من جهته اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان في كلمة القاها خلال المناسبة ذاتها، أن الحاجة انتفت لبقاء السلاح خارج اطار الدولة العراقية بعد هزيمة الإرهاب.وذكر القاضي زيدان في كلمته، أنه «بعد أن تحقق النصر العسكري والأمني، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم علينا جميعاً الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة»، مضيفا أن «الدولة لا تقوم إلا على احترام القانون ووحدة القرار وحصر السلاح بيدها دون سواها، إذ لم تعد هناك حاجة للسلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية، فالمعركة انتهت، والتحديات الجديدة تتطلب سلاحاً من نوع آخر: القانون، العدالة، والتنمية».ولفت إلى أن «حصر السلاح بيد الدولة لا يعني التخلي عن التضحيات، بل هو تأكيد على أن من حمل السلاح في وقت الحرب، هو أول من يلتزم بالقانون في وقت السلم».يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سبق وأن صرح الشهر الماضي، بوجود توجه لتسليم سلاح الفصائل الثقيل للدولة العراقية.وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، قد أعلن، نهاية العام 2025، استجابة الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة.
