أكثر من (260) نائباً يدعم تولي المالكي رئاسة الوزراء
بغداد/ الصياد الجديد
أكد ائتلاف دولة القانون،امس الأحد، وجود أكثر من (260) نائباً من مختلف الكتل السياسية والمكونات، داعم لتولي زعيم الائتلاف نوري المالكي رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة.وقال عضو الائتلاف زهير الجلبي في تصريح صحفي، إن «الأغلبية البرلمانية داعمة وبقوة لتولي المالكي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، والاعتراض على ذلك جرى من قبل بعض الأطراف السياسية السنية ولن يكون مؤثرا إطلاقاً».وأضاف الجلبي، أن «الكتل السياسية التي اعترضت على ترشيح المالكي من الأطراف السنية هي كتل تجارية وليست سياسية وهذا الاعتراض خشية من فقدان مصالحها وعملها التجاري وغيره، التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية، فهي تعرف المالكي وتعرف قوته في التصدي لأي عمل خارج القانون».وأشار إلى أن «ترشيح المالكي مدعوم سياسياً بشكل كبير ولا يوجد أي اعتراض او تحفظ إقليمي او دولي على هذا الترشيح.وكان الإطار التنسيقي قد أعلن وبشكل رسمي، أمس الاول السبت، ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية «الأكثر عدداً».وأعلن تحالفا «الحسم الوطني» بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي و»العزم» بزعامة مثنى السامرائي ، تأييدهما لترشيح الإطار التنسيقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسمياً لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل.في السياق، قال محمد الكربولي عضو مجلس النواب عن تحالف العزم، في منشور له على منصة إكس، إن المالكي «هو الخيار الأفضل للسنة قبل الشيعة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، وقد ترون منه من الخير ما يُنسيكم أحداث الماضي». وأثار الترشيح تحفظات لدى قيادات سنية، إذ حذّر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في تدوينة بتاريخ 19 كانون الثاني 2026 من العودة إلى «أيام عجاف مؤلمة»، داعياً إلى مراعاة «القبول الوطني»، في إشارة فُهمت على نطاق واسع على أنها اعتراض على إعادة المالكي.
