اتفاق على تحديد (26) كانون الثاني الحالي موعداً لانتخاب مرشحي رئيس الجمهورية

الصياد الجديد يناير 20, 2026 0

 

بغداد/ الصياد الجديد 

تداولت اوساط نيابية وسياسية، امس الثلاثاء ، اتفاقا شبه نهائي على تحديد 26 كانون الثاني الحالي ، موعداً لجلسة التصويت على انتخاب مرشحي منصب رئيس الجمهورية.وكانت الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس النواب ، شرعت في وقت سابق بتدقيق ملفات المرشحين المتقدمين لشغل المنصب ، فيما اعلنت رئاسة مجلس النواب ، لائحة باسماء 15 مرشحا توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق والمنصوص عليها في المادة (1) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، وهم:1. شوان حويز فريق نامق.2. احمد عبد الله توفيق احمد3 . حسين طه حسن محمد سنجاري 4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله 5. اسو فريدون علي 6. سامان علي إسماعيل شالي 7. صباح صالح سعيد 8. عبد الله محمد علي ظاهر 9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد 10. اقبال عبد الله امين حليوي 11. نزار محمد سعيد محمد كنجي 12. سردار عبد الله محمود تايمز 13. فؤاد محمد حسين بكي 14. مثنى امين نادر 15. نوزاد هادي مولود.وفي غضون ذلك، كشف عضو الإطار التنسيقي نسيم عبد الله، امس الثلاثاء ، عن موعد إعلان الإطار لمرشحه لرئاسة الوزراء، مبيناً أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يحظى بإجماع قوى الإطار.وقال عبد الله، في تصريح صحفي، إن “الساعات الماضية شهدت إجماعاً من قبل جميع قوى الإطار التنسيقي على دعم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، ولا نعتقد أن هناك أي طرف لديه تحفظ أو اعتراض داخل الإطار”.وأوضح أن “الإطار التنسيقي ينتظر موقف القوى الكردية لحسم مرشحها لرئاسة الجمهورية، ليتم بعدها الإعلان الرسمي عن مرشحه لرئاسة الوزراء”، مؤكداً أن “الإطار ما زال يمتلك وقتاً كافياً ضمن التوقيتات الدستورية، في حين أن عامل الوقت بات ضاغطاً على ملف رئاسة الجمهورية.من جانبه، أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة في إطار احترام التوقيتات الدستورية .وذكر بيان رئاسي ،أن رئيس الجمهورية استقبل، امس الثلاثاء في قصر بغداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فرهاد الأتروشي وجرى خلال اللقاء بحث الاستحقاقات الدستورية المقبلة «.وأكد رئيس الجمهورية وفق البيان، ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة في إطار احترام التوقيتات الدستورية وبما يضمن عدم عرقلة عمل مؤسسات الدولة ويعزز الاستقرار السياسي ويلبي تطلعات المواطنين».واشار رئيس الجمهورية إلى أهمية إدامة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للمصلحة الوطنية العليا وتعضيدا للمسار الديمقراطي في البلاد».من جانبه أكد الأتروشي التزام مجلس النواب بمسؤولياته الدستورية، مبينا أهمية التعاون بين القوى الوطنية لاستكمال الاستحقاقات المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي.