مرصد يحذّر من كارثة قد تضرب الاقتصاد العراقي.. ومستشار حكومي يؤكد: الإيرادات الحالية تغطي الرواتب والمتطلبات الأساسية للدولة
بغداد/ الصياد الجديد
أعلن مرصد «إيكو عراق»، أن إجمالي إنتاج العراق من النفط في 2025 يقارب مليار ونصف برميل، مشيراً إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 3.8% مقارنة بالعام الماضي.وقال المرصد في بيان ، انه «تم استخراج نحو 1,470,321,000 برميل من باطن أرض العراق خلال العام الحالي»، مبيناً أن «الأشهر الأخيرة من 2025 كانت الأعلى إنتاجاً نتيجة قرار أوبك بزيادة حصة البلاد».واضاف أن «الربع الأول (الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي) بلغ 356,130,000 برميل، والربع الثاني 363,545,000 برميل والربع الثالث 373,888,000 برميل أما الربع الرابع (الأشهر الثلاثة الأخيرة) فبلغ 376,758,000 برميل».وأشار إلى أن «متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام في 2025 بلغ 4.03 مليون برميل، في حين كان 4.19 مليون برميل في 2024، وبانخفاض عن 4.28 مليون برميل في 2023»، موضحا ان «اعتماد العراق الكبير على النفط كرافد رئيس للإيرادات سيؤدي إلى مخاطر مالية جسيمة للبلاد في حال استمرار انخفاض أسعاره».ودعا المرصد إلى «تنويع مصادر الدخل وتبني استراتيجيات اقتصادية مستدامة لتفادي أي أزمات مستقبلية.وكان مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، قد أكد أن الإيرادات العامة الحالية تسد المتطلبات الأساسية للدولة وفي مقدمتها الرواتب، فيما أشار إلى أن الحكومة تتجه إلى ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية لتحقيق الاستدامة المالية.وقال صالح في تصريح صحفي إن «الإيرادات العامة الحالية تسد المتطلبات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية ونفقات الرعاية الاجتماعية، التي يناهز مجموعها نحو ثمانية تريليونات دينار شهريًا»،وأوضح، أن «هذه الالتزامات، على الرغم من أهميتها وكونها أولوية أولى واجبة السداد، إلا أنها لا تُشكّل سوى جانب من العبء المالي الكلي، إذ تُضاف إليها التزامات أخرى واجبة الدفع، تشمل خدمات الدين العام، والمتأخرات المستحقة، ونفقات تسيير الجوانب اللوجستية الحيوية ضمن الموازنة التشغيلية، فضلًا عن الإنفاق على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالخدمات الأساسية».وأضاف، أن «الاستدامة المالية تفرض ضرورة ضبط الإنفاق العام، وإعادة فحصه وتدقيقه وفق معايير كفاءة الصرف وأولوياته، وبالتوازي مع تعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يضمن تأمين النفقات الواجبة الدفع والوفاء بها بصورة مستقرة ومستدامة، بعيدًا عن التقلبات الدورية للإيرادات النفطية».وأكد أن «قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة السياسة المالية، يُطلق عليها مفهوم التعزيز المالي، وهو نهج يهدف إلى تقليص العجز المالي تدريجيًا في الأمد القصير، وترسيخ مسار الانضباط المالي في الآجال اللاحقة، فضلًا عن وضع استراتيجية متدرجة لخفض رصيد الدين العام»، لافتًا إلى، أن «هذا المسار يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق ثوابت الاستدامة المالية وتعزيز متانة المالية العامة، بما يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني.
