الإطار التنسيقي يدعم قرار «حصر السلاح» ويستمر بمناقشة «الاستحقاقات الانتخابية»
أكد الإطار التنسيقي دعمه لقرار حصر السلاح بيد الدولة، فيما أشار إلى استمرار مناقشة «الاستحقاقات الانتخابية» والتسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء.جاء ذلك خلال اجتماع الإطار الدوري المرقم (255)، الذي عقد في مكتب همام حمودي، مساء امس الاول الاثنين ، لمناقشة نتائج الاجتماعات المتتالية للجان الفرعية، واستعراض آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي.وبحسب بيان للإطار التنسيقي فإن «الاجتماع شهد نقاشات معمقة لأوراق عمل مقدمة من قوى الإطار تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة».وأكد الإطار «موقفه الثابت الداعم لحصر السلاح بيد الدولة، وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد.
